» مسئوليت كيفري، حقوقي (مدني) و انتظامي كارمندان

مسئوليت كيفري، حقوقي (مدني) و انتظامي كارمندان

مسئوليت كيفري، حقوقي (مدني) و انتظامي كارمندان

  1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي و اداري

قانونگذار از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري تعريف نكرده است بنابراين تشخيص مصاديق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري با مرجع رسيدگي كننده مي باشد مرجع رسيدگي كننده جهت احراز خلاف شان بايد عرف اداري و شرايطي را كه مستخدم در آن وضعيت مبادرت به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي يا اداري گرديده است را مورد توجه قرار دهد. در خصوص محل ارتكاب اين اعمال نيز اصل براين است كه آن اعمال بايد در محيط اداره صورت گيرد. به عبارت ديگر مستخدم هم بايد با ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي يا اداري نظم موجود اداري را مختل و هم اعمال ارتكابي از سوي او واكنش ساير پرسنل و مستخدمين اداره را به همراه داشته باشد. عده اي از اساتيد حقوق معتقدند اگر خطايي بيرون از محيط اداره از مستخدم سرزده و ارتباطي با وظيفه اداري وي نداشته باشد ولي حيثيت اداره را لكه دار كند در اين صورت نيز طبق بند 1 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري قابل تعقيب به نظر ميرسد. در تعريف اعمال ورفتار خلاف شئون شغلي يا اداري مي توان گفت به آن دسته از اعمالي اطلاق مي شود كه انجام آن دور از شان كارمند بوده و به نحوي از انحاء بر شئونات شغلي و اداري لطمه وارد مي سازد.

2- نقض قوانين و مقررات مربوط

اگر كارمند در انجام وظيفه محوله قوانين و مقررات را ناديده گرفته و نقض نمايد مرتكب تخلف اداري شده و قابل تعقيب در مراجع انظباطي مي باشد. در تفسير اين بند بايستي اذغان نمود كه منظور از قوانين و مقررات مربوط دراينجا صرفاً قوانين مصوب مجلس نمي باشد بلكه شامل آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوبه در سازمان متبوع نيز مي شود.

بنابراين در صورتيكه كاركنان وزارت تعاون در انجام وظايف خود از بخشنامه ها، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي وزارت تعاون تخطي نمايند عمل ايشان مشمول بند 2 مي گردد و قابل تعقيب در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد.

3- ايجاد نارضايتي در مردم

ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنهم، بدون دليل موجه از جمله تخلفاتي است كه قانون رسيدگي به تخلفات اداري پيش بيني كرده است.

4- ايراد تهمت و افتراء و هتك حيثيت

 افتراء در اصطلاح حقوقي به معني نسبت دادن جرمي به ديگري مي باشد مشروط بر اين كه صحت امور نسبت داده شده در مرجع صلاحيت دار قضائي ثابت نشود تهمت و بهتان به معني نسبت دادن امري خلاف واقع غير از جرم به ديگري مي باشد.

هتك حيثيت و حرمت عنوان عامي است كه شامل ساير اقسام توهين و افتراء نيز مي شود موارد ذكر شده در بند 4 به موجب قانون مجازات اسلامي نيز جرم محسوب شده و قابليت تعقيب كيفري در محاكم دادگستري را دارند مي باشند ولي لازم به توضيح است كه تعقيب امري در محاكم دادگستري به مفهوم نقض شدن پيگيري آن در مراجع انظباطي اداري نمي باشد.

5- اخاذي

 اخاذي به معني گرفتن وجه يا چيزي از ديگري به زور و تهديد مي باشد. 

قانون مجازات اسلامي در ماده 669، موضوع اخاذي را مورد حكم قرار داده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ????

6- اختلاس

اختلاس در اصطلاح حقوقي، به معني اين است كه مستخدم دولت اموال متعلق به دولت كه در نزد وي به امانت گذاشه شده و بر حسب شغل يا ماموريت نزد وي مي باشد برداشت و تملك نمايد كه در بحث مسئوليت كيفري آورده شده است توضيحاً اينكه در صورت ارتكاب جرم اختلاس توسط كارمند دولت عمل وي علاوه بر ‌آنكه مجازات قانوني دارد تخلف محسوب گرديده و قابليت پيگيري در مراجع اداري دارد.

7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص

به موجب بند 7 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر كارمند در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص تبعيض قائل شود و يا در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص اعمال غرض نمايد و بالاخره اگر در اجرايي، قوانين و مقررات نسبت به اشخاص روابط غير اداري از قبيل روابط دوستانه و خانوادگي را حاكم عايد متخلف محسوب و در مراجع انضباطي قابل تعقيب مباشد.

8- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري

اگر كارمند محل كار خود را رها كند و براي مدتي كه كمتر از يك روز است از اداره برون رود مرتكب تخلف شده است به عنوان مثال كارمند در ابتداي وقت اداري كارت مي زند وبراي چند ساعت اداره را رها و خدمت را ترك مي كندمرتكب تخلف اداري ترك خدمت در خلال ساعات اداري شده است.

9- تكرار درتاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز

به موجب بند 9 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، اگر مستخدم بدون مجوز قانوني در ورود به محل خدمت تاخير داشته باشد و يا قبل از اتمام ساعت اداري از اداره خارج شود واين تاخير در ورود يا تعجيل در خروج تكرار شود متخلف محسوب و قابل تعقيب در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است و به ديگر سخن اگر كارمندي حداقل دو بار تاخير در ورود به محل يا تعجيل در خروج از محل خدمت داشته باشد مشمول بند 9 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري است. البته همانطور كه در قسمت اخير بند 9 آمده است اين تاخير در ورود به محل خدمت يا تعجيل در خروج از محل خدمت بايد بدون مجوز قانوني باشد تا مشمول بند 9 و تخلف محسوب گردد. بنابراين افرادي كه به لحاظ بيماري يا به هر علت ديگر مجوز قانوني لازم براي اين امر را داشته باشند مشمول اين بند از ماده 8 قانون نمي گردند.

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارت به اموال دولتي

تسامح در لغت به معناي فرو گذار كردن، آسان گرفتن و سهل انگاري آمده است. اموال اعم از اموال منقول و غير منقول است. اموال منقول اموالي است كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد. اموال غيرمنقول اموالي است كه از جائي به جائي قابل نقل و انتقال نباشد مانند زمين ومعدن. اسناد جمع سند است. سند در علم حقوق نوشته است كه در مقام دعوي يا دفاع و براي اثبات چيزي قابل تمسك و استفاده باشد. اسناد دولتي عبارتند از هر نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليتهاي وزاتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي از قبيل مراسلات، دفاتر،پرونده ها، عكس ها نقشه ها، كليشه ها، نودارها،فيلم ها، ميكروفيلم ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن مراجع رسيده باشد.

بنابراين اگر كارمند در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي سهل انگاري نمايد مرتكب تخلف اداري شده و قابل تعقيب در هياتهاي رسيدگي به تخلفات است. همچنين اگر تسامح و اهمال مستخدم دولت موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد عمل مرتكب اداري وصف مجرمانه بوده و با قسمت اخير ماده 598 قانون مجازات اسلامي قابل انطباق است.

قسمت اخير بند 10 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، ايراد خسارات به اموال دولتي را به عنوان تخلف اداري معرفي نموده است.

خسارت در حقوق و فقه عبارت است از مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده مي شود.

همچنين زيان وارده شده را هم خسارت مي گويند.

خسارت مي تواند عمدي و غير عمدي باشد. خسارت ناشي از قصد را خسارت عمدي گويند مانند خسارت حاصل از غضب مال غير يا اتلاف مال از روي عمد.

خسارتي كه بدون قصد وارد گردد خسارت غير عمدي است مانند اثبات يد بر مال غير بدون مجوز كه منشاء خسارت شود و اتلاف مال غير بدون قصد و يا از روي بي مبالاتي و غلفت در يك تقسيم بندي ديگر مي توان خسارات را به خسارت مادي و خسارت معنوي تقسيم گرد.

خسارت مادي خسارتي است كه به بدن شخص يا دارائي او وارد شده باشد مانند وارد كردن جراحت و شكستن پنجره.

خسارت معنوي ضرري است كه متوجه حيثيت و شرافت و آبروي شخص يا بستگان او گردد.

ايراد خسارات در قسمت اخير بند 10 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اعم از خسارت عمدي وغيرعمدي است. بنارايان اگر كسي به صورت عمد يا غيرعمد به اموال دولتي اعم از منقول و غيرمنقول خسارت وارد كند مرتكب تخلف اداري شده وقابل تعقيب درهياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است.

11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري

با توجه به بند 11 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مقصود از افشاي سراعلام وافهام آن به ديگران است.

بنابراين اگر كارمند اسرار مذاكرات يا تصميمات راجع به مثلاً امور نظامي را شخصاً يا مع الواسطه افشاء كند و يا اسناد محرمانه اداري را افشاء كند با توجه به بند فوق قابل تعقيب در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري است.

12- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه

به موجب يان بند از ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم با اتباع كشورهاي ديگر ارتباط و تماس غيرمجاز داشته باشد تخلف محسوب و قابل تعقيب در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است. بنابراين قانونگذار هر نوع ارتباط و تماس با اتباع بيگانه را تخلف محسوب نكرد هاست بلكه ارتباط و تماس با اتباع كشورهاي بيگانه در صورتي تخلف است كه غيرمجاز باشد واين تماس غيرمجاز مي تواند به صورت حضوري، تلفني، مكاتبه و... باشد.

ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه تحت شرايطي مي تواند جرم جاسوسي تلقي گردد كه در قانون مجازات اسلامي داراي مجازات سنگيني است. جاسوس به شخص اطلاق مي شود كه در پوشش هاي متقلبانه يا مخفيانه و به نفع دشمن در صدد تفحص و تجسس پيرامون اسرار، يا تحصيل اطلاعات يا اشياء يا ساير مدارك واسناد مربوط به استعداد توانائي هاي نظامي، اقتصادي و فرهنگي مربوط به يك كشور و انعكاس آنها به كشور دشمن باشد.

13- سرپيچي از اجراي دستورالعملهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري

به موجب بند 12 ماده 8 قانون اگر مستخدم دستورهاي مقامهاي بالاتر را در حدود وظايف اداري اجراء نكند واز آن سرپيچي كند مرتكب تخلف اداري شده و قابل تعقيب است.

با توجه به بند فوق و در جهت تبيين آن مطالبي به شرح زير قابل ذكر به نظر ميرسد:

الف- دستور دهنده بايد در سلسله مراتب اداري، قانوناً حق صدور دستور به مستخدم را داشته باشد به عبارت ديگر وجود رابطه استخدامي ونيز مافوق و مادون بودن دستور دهنده و مستخدم از جهت سلسله مراتب اداري بايد روشن گردد.

ب- دستور مقام بالاتر در حدود وظايف اداري باشد. بنابراين اگر دستور دهنده عليرغم دارا بودن شرايطمذكور در بند (الف)، دستوري دهد كه خارج از حدود وظايف اداري باشد تخلف از سوي مستخدم تخلف اداري محسوب نمي گردد.

ج- اگر دستور مقام بالاتر قانوني نباشد با توجه به ماده 54 انون استخدام كشوري مستخدم مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام بالاتر اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام بالاتر كتباً اجراي دستور خود را تائيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود. البته به نظر ميرسد ماده فوق با توجه به ماده 57 قانون مجازات اسلامي كه موخر التصويب است قابليت اجراء نداشته باشد و مستخدم تكليفي در اجراي دستور خلاف قانون مقام بالاتر نداشته باشد. و در صورت اجراي دستور غير قانوني مقام مافوق و ارتكاب جرم از اين ناحيه، كارمند و آمر هر دو مسئول مي باشند.

ﻫ- مستخدم از نظر قانوني بايد موظف به اجراي مقام دستور دهنده باشد. بنابراين اگر مستخدم بر اساس قانون تكليفي در جهت اجراي دستور مافوق نداشته باشد تخلف از اين امر قابل تعقيب اداري بنظر نمي رسد.

14- كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده

به موجب بند 14 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم در انجام وظايفي كه به او محول شده كم كاري يا سهل انگاري نمايد مرتكب تخلف اداري شده است. وجه تمايز اين بند با بند 10 ماده 8 قانون مرقوم اين است كه بند 10 خاص است و سهل انگاري و تسامح در حفظ و نگهداري اموال واسناد... دولتي را شامل مي شود ولي بند 14 (سهل انگاري در انجام وظايف محول شده) عام است يعني اگر مستخدم در انجام وظيفه اش هر گونه سهل انگاري مرتكب شود با بند 14 انطباق داده مي شود مگر اينكه وظيفه اش حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي باشد كه با بند 10 انطباق داده مي شود.

15- سهل انگاري روسا ومديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر:

اگر مديران روسا در دادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر سهل انگاري نمايند به موجب بند 15 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري قابل تعقيب هستند. با توجه به بند فوق، روسا و مديران در صورتي قابل تعقيب هستند كه اولاً: در ندادن گزارش تخلفات كارمندان مرتكب سهل انگاري شده باشند. ثانياً : كارمند متخلف بايد تحت امر رئيس يا مديري باشد كه در ندادن گزارش تخلفات مرتكب سهل انگاري شده است. ثالثاً: منظور از تخلفات اداري و ساير قوانين متفرقه در رابطه با كارمندان پيش بيني شده است. رابعاً: اگر روسا يا مديران يا مسئولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده 598 از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف ير قانوني يا كلاهبرداري يا تدليس (ماده 599 قانون مجازات اسلامي) و يا جرائم موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامي در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام نكنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

16- ارائه گواهي يا گزارشات خلاف واقع در امور اداري

گواهي به معناي شهادت و تصديق آمده استو در اين بند منظور ازگواهي تصديق است. تصديق به معناي خاص سندي است رسمي كه از طرف دولت صادر مي شود و به دارنده آن امتياز اقدام برخي از كارها را مي دهد. در معناي وسيعتر تصديق هرگونه سندي است كه ازهر مقام عمومي با خصوصي صادر شود و بحال دارنده آن براي اقدام در كاري مفيد باشد.

گزارش در لغت به معناي شرح و بيان است و در اصطلاح عبارت است از شرح و بيان واقعه اي با مشخصات ذيل :

1-    موضوع مورد گزارش وقوع حادثه باشد.

2-    گزارش دهنده قبلاً مامور به تهيه گزارش شده باشد و يا سمت او اقتضاء كند كه گزارش تهيه كند.

3- مقامي كه به آن گزارش داده مي شود مقام مافوق باشد خواه مقام رسمي باشد يا غيررسمي فرق نمي كند كه گزارش كتبي باشد يا شفاهي.

با توجه به مراتب فوق و با عنايت به بند 16 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم بر طبق قانون و يا عرفاً مكلف به تهيه گزارش يا انعكاس مطالب و ماوقع جرياني است كه شاهد و ناظر آن بوده است و يا همين كه مستخدم صلاحيت صدور گواهينامه هاي خاص را دارا مي باشد اما در جريان تنظيم آنها حقايق را پرده پوشي كرده وبا تحريف حقيقت درگزارش يا گواهينامه مربوط اعمال يا وقايع يا مطالب كاملاً نادرست و خلاف را مورد تائيد قرار دهد، مرتكب تخلف شده و در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قابل تعقيب است.

خلاصه اين اگر كسي شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پرشك به اسم طبيب جعل كند، يا اگر تصديق نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد و يا ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد كند صادر نمايد نه تنها مرتكب تخلف اداري شده و به موجب بند 16 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري قابل تعقيب اداري است بلكه به استناد مواد 539،538 و540 قانون مجازات اسلامي نيز قابل تعقيب كيفري است.

17- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي گردد.

با توجه به قسمت اول بند 17 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، اگر مستخدمين و مامورين دولتي بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني وجه يا مالي اخذ كند متخلف محسوب و قابل تعقيب اداري هستند همچنين اخذ وجه يا مال بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني تحت شرايط مقرره در ماده 600 قانون مجازات اسلامي مي تواند داراي وصف مجرمانه باشد.

ارتشاء عبارتست از اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه از طرف مستخدم براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضائي واداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط بكار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات باشد. اخذ وجه يا مال يا سند به ترتيب فوق الذكر ارتشاء است خواه مستقيماً به عمل آمده باشد و خواه بطور غيرمستقيم . ماموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده مرتشي است خواه رسمي باشد وخواه غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته واقعاً موثر بوده يا نبوده يا خواه اقدام به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد.

به موجب ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص هرگاه مامورين دولتي اعم از قضائي و اداري يا شوراها يا شهرداريهاي يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي بابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آن كه مربوط به مامور ديگري درآن سازمان باشد خواه‌ آن كار انجام داده و يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود...»

با توجه به مرابت فوق اولاً: مرتشي بايد مامور يا مستخدم دولتي يكي از سازمانهاي مذكور در ماده 3 قانون تشديد ... باشد بنابراين پولي را كه غير مامور دولت براي انجام عملي مي گيرد كه قانوناً وظيفه او نيست و خود را موظف قلمداد مي كند رشوه نيست بلكه كلاهبرداري است. ثانياً: آن كه پولي بگيرد ويا تعهد پرداخت وجه را قبول كند. ثالثاً: در قبال انجام امري باشد كه تقاضا شده اعم از اين كه انجام بدهد يا خودداري كند. رابعاً: اگر راشي مالي را به كمتر از قيمت حقيقي به مترشي بفروشد و يا مرتشي مالي را كه به قيمتي زيادتر از قيمت واقعي به راشي بدهد علماي حقوق آن را رشوه مي دانند.

18- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند با خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.

به موجب بند 18 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم، مدارك را به اشخاصي كه قانوناً حق دريافت آن را ندارند تسليم كند و يا از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند خودداري و امتناع كند متخلف محسوب و قابل تعقيب اداري است. البته دادن نوشته ها و اوراق و اسناد اداري از سوي مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري به كسي كه به لحاظ قانوني از دادن به آن كس مممنوع است تحت شرابط مقرر در ماده 604 قانون مجازات اسلامي داراي وصف مجرمانه وقابل تعقيب كيفري است.

19- تعطيل خدمت در اوقات اداري

در رابطه با اين تخلف در بند 8 ماده 8 قانون توضيح كافي داده شده است.

20- رعايت نكردن حجاب اسلامي

به موجب بند 20 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم دولت حجاب اسلامي را رعايت نكند مرتكب تخلف اداري شده است و در خصوص تشخيص حجاب اسلامي حاكم و متقضيات زماني نيز بايستي لحاظ گردد.

21- رعايت نكردن شئون و شعائر اسلامي

با توجه به بند 21 ماده 8 قانون، اگر مستخدم رعايت شئون وشعائر اسلامي را نكند مرتكب تخلف اداري شده است. به عنوان مثال اگر مستخدم در ماه رمضان تظاهر به روزه خواري كند و يا بطور كلي نسبت به شعائر مذهبي بي احترامي كند به موجب بند 21 ماده مرقوم قابل تعقيب در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري است.

22-اختفاء، نگهداري، حمل،توزيع و خريد و فروش مواد مخدر

مخفي كردن، نگهداري، حمل،توزيعو خريد و فروش مواد مخدر با توجه به بند 22 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري تخلف محسوب و مستخدم در صورت ارتكاب هر يك از اعمال فوق در هياتها قابل تعقيب است.

بند22 در رابطه با اتهام مستخدميني است كه به صورت مباشر مرتكب اعمال مذكوره در بند 22 ماده 8 قانون مي گردند. بنابراين اگر مستخدمي در ارتكاب اعمال مصرحه در بند 22 معاونت كند نمي توان به استناد بند 22 او را تحت تعقيب قرار دهد. البته انطباق معاونت در اختفاء، نگهداري حمل،توزيع خريدو فروش مواد مخدر با بند يك ماده (8) قانون يعني اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي و اداري بالااشكال است.

23- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر

استعمال يا اعتياد به مواد مخدر طبق بند 23 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف اداري محسوب مي گردد. منظور از استعمال مواد مخدر مواردي است كه مستخدم اعتياد به مواد مخدر نداشته و به صورت موردي و تفنني مبادرت به استعمال آن نموده است.

24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي

در بند 24 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري قانونگذار به تبعيت از اصل 141 قانون اساسي داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي را تخلف محسوب كرده است. با توجه به اصل 141 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/10/73 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را تصويب كرده است. به موجب ماده واحده مصوب 11/10/73 مجلس شوراي اسلامي هر شحص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود و با توجه به تبصره 2 اين ماده منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستي كه بطور تمام وقت انجام مي شود. همچنين تصدي به مناسب عضويت در هيات مديره و مدير عاملي شركتهاي تجاري از جلمه شركت تعاوني براي كاركنان وزاتخانه نيز مشمول اين بند از قانون گرديده و تخلف محسوب ميگردد.

تبصره 1 ماده فوق الذكر، سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي را از حكم ماده واحده خارج كرده است.

به موجب تبصره 3 ماده فوق شركت و غضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هياتهاي مديره و شوراهاي موسسات و شركتهاي دولتي كه بعنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي پست ويا شغل سازماني صورت مي گيرد شغل ديگري محسوب نمي شود لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت يا عضويت در موارد فوق ممنوع است. همانطوريكه در تبصره 4 ماده فو قآمده است تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در موسساتي كه در تمام يا قسمتي از سزمانه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست ومديريت عامل يا عضويت درهيات مديره انواع شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.

25- هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون ياموقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي

به موجب قسمت اول بند 25 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر مستخدم از شئون يا موقعيت شغلي خود استفاده غيرمجاز نمايد مرتكب به تخلفات اداري شده است به موجب قسمت دوم بند 25 ماده 8 قانو مرقوم اگر مستخدم دولت استفاده غيرمجاز از امكانات و اموال دولتي نمايد عمل او تخلف اداري محسوب و قابل تعقيب در هياتهاي رسيدگي است.

قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات اسلامي براي متصرفين غيرقانوني مجازات قائل شده است.

26- جعل يامخدوش نمودن دست بردن رد اسناد واوراق رسمي يا دولتي

هر يك از كاركنان شاغل در وزاتخانه مرتكب جرم جعل گردد علاوه بر مسئوليت كيفري و محكوميت به مجازات قانوني دادگاه كيفري، موضوع قابل پيگري و رسيدگي و مراجع اداري و انتظامي مي باشد. ماهيت و خصوصيات جعل در بخش مسئوليت كيفري به طور مبسوط توضيح داده شده است.

27- دست بردن در سوالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آنها

به موجب بند 27 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري دست بردن در سوالات ، اوراق و مدارك و دفاتر امتحاني تخلف محسوب مي شود بنابراين اگر كارمند در سوالات، اوراق،مدارك و دفاتر امتحاني دست ببرد مرتكب تخلف اداري شده و قابل تعقيب در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري است.

همچنين به موجب قسمت اخير بند 27 ماده 8 قانون، اگر كارمند سوالات امتحاني را افشاء يا تعويض كند مرتكب تخلف اداري شده است.

افشاء سوالات امتحاني به موجب ماده واحده قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني مصوب 17/3/1349 علاوه بر واجد بودن وصف تخلف اداري تحت شرايطي داراي مجرمانه مي باشد درماده واحده قانون فوق الذكر آمده است:

هركس سوالات امتحانات نهائي و يا سوالات امتحانات مسابقه ورودي موسسات آموزشي را افشاء كند اعم از اين كه مورد استفاده قرار گرفته يا نگرفته باشد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود و در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذكور به انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم مي گردد.

به موجب بند 27 ماده 8 قانون افشاء يا تعويض سوالات امتحاني اعم از نهائي يا غيرنهائي تخلف محسوب مي گرددو لازم نيست سوالات حتماً مربوط به موسسات آموزشي باشد كه اگر يكي از كارمندان سوالات مربوط به استخدام كارمند در بانك و... را افشاء يا تعويض كند متخلف محسوب

ميگردد.

28- دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط

با توجه به بند 28 ماده 8 قانون اگر كارمند دولت بر خلاف ضوابط و مقررات نمره يا امتياز به كسي دهد متخلف محسوب و قابل تعقيب است.

امتياز، اختصاص شخص به داشتن حق يا حقوقي معين را گويند.

29- غيبت غيرموجه به صورت متوالي يا متناوب

غيبت غيرموجه به صورت متوالي يا متناوب يكي ديگر از تخلفات مصرحه در ماده 8 قانون است، كه در بند 29 ماده 8 آمده است. غيبت غيرموجه به صورت متولي غيبتي است كه پشت سر هم نباشد. طبق مفهوم بند ژ ماده 124 قانون استخدام كشوري غيبت غيرموجه حالت مستخدمي است كه اصلاً در محل كارخود (بدون دليل) حاضر نگردد و با اختيار و تمايل خود و بدور از هر گونه عامل خارجي

(فورس ماژور) در محل خدمت خود حاضر نگردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 60-1/8/68 مقرر داشته «نظر به اين كه مستفاد از مدلول ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 62و22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 65 غيبتهاي مذكرو در مادتين ياد شده غيبت هائي است كه با اراده و اختيار و فعل مستخدم تحقق يافته و در نتيجه غيبت هائي كه تحقق آنها مستند به فعل و اختيار مستخدم نبوده وناشي از علل و جهاتي كه صرفاً خارج از حيطه واختيار او باشد از بازداشتي كه حتي در مدمات بازداشت شدن هم دخالتي نداشته است از مصاديق غيبت غيرموجه نبوده و نتيجتاً دادنامه شماره 3-15/1/67 صادره از شعبه دهم كه متضمن اين معني است مطابق با قانون تشخيص ميگردد.» راي شعبه دهم حاكي از آن است كه مستخدم بعلت بازداشت مرتكب غيبت شده لذا اين عمل را از مصاديق غيبت غيرموجه ندانسته است.

در توضيح مي توان گفت عدم حضور كارمندي كه در بازداشت بسر مي برده به ميل واراده او نبوده است در نتيجه چنين غيبتي موجه تلقي وغيرقابل تعقيب در هيات مي باشد و تعليق پرداخت حقوق ماهيانه چنين متهمي تا زمان تعيين تكليف دادگاه فاقد مجوز قانوني است.

30- سوء استفاد از مقام و موقعيت اداري

اگر كارمند از مقام وموقعيت اداري خود سوء استفاده كند. به عبارت ديگر اگر كارمند دولت از مقام و موقعيت اداري خود براي هدفي غير از آنچه قانون ومقررات تعيين كرده است استفاده كند مرتكب تخلف اداري شده و قابل تعقيب در هياتها است. بنابراين اگر كارمند اولاً: داراي مقام و منصبي باشد. ثانياً: از آن سوء استفاده كند به استناد بند 30 ماده 8 قانون قابل تعقيب اداري مي باشد.

در قوانين جزائي نيز سوء استفاده از مقام تحت شرايطي جرم تلقي گرديده است كه در بخش مسئوليت كيفري بررسي گرديده است.

31- توفيق، اختفاء،بازرسي يا باز كردن پاكتها ومحمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني

به موجب بند 31 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، اگر كارمند دولت بدون مجوز قانوني، پاكتها ومحمولات پستي افراد را توقيف ، اختفاء ، بازرسي يا بازكند مرتكب تخلف اداري شده است. همچنين اگر كارمند دولت پاكت ومحمولات پستي را بدون مجوز قانوني معدوم كند مرتكب تخلف اداري شده است.

به موجب قسمت اخير بند 31 ماده 8 قانون،استراق سمع بدون مجزو قانوني تخلف اداري محسوب و مرتكب آن قابلي تعقيب است.

مقصود از توقيف كردن پاكتها و محمولات پستي جلويگري از رسيدن كاغذ به دست طرف است اعم از اينكه اين توقيف قطعي باشد يا موقت.

بازكردن پاكتها و محمولات پستي در صورتي مصداق پيدا ميكند كه نوشته اي در جوف پاكت يا لفاف سربسته گذاشته شده يا سر آن بنحوي از انحاء چسبانيده شده باشد. بنابراين خواندن مطالب يك كارت پستال يا كارت ويزيت يا كاغذ سرباز از مصاديق اين بند از ماده نيست. زيرا صاحب آن با بازگذاشتن سر پاكت، علي الظاهر، تصور امكان اين پيش آمد را كرده و يكنوع اجازه ضمني بخواننده آن داده است. اختفاء پاكتها و محمولات پستي اين است كه كارمند پاكت و محمولات پستي را مخفي كند.

بازرسي نامه ها ومحولات پستي نيز به موجب بند 31 ماده 8 قانون اداري محسوب مي گردد.

منظور از معدوم كردن پاكتها و محمولات پستي از بين بردن آنهاست. به هر كيفيتي كه باشد يا انجام هر عملي كه منع رسيدن پاكتها و محمولات پستي بدست مخاطب شود مثل اين كه كاغذ شخص الف را عمداً براي شخص (ب) بفرستد يا آنرا پاره كند يا بسوزاند يا ببلعد.

 البته همانطور كه در بند 31آمده است عمل توقيف، اختفاء و معدوم كردن پاكتها و محولات پستي در صورتي تخلف اداري محسوب مي گردد كه بدون مجوز قانوني باشد.

در قسمت اخير بند 3 انونگذار استراق سمع بدون مجوز قانوني را تخلف اداري محسوب كرده است. استراق در لغت به معناي دزدي كردن آمده است.

بنابراين اگر كارمند دولت بطور غيرقانوني به مكالمات تلفني اشخاص گوش دهد و يا اين كه اين مكالمات را بوسيله نوار ضبط وباعث افشاي آن شود مرتكب تخلف اداري شده و قابل تعقيب اداري است.

قانونگذار در ماده 582 قانون مجازات اسلامي استراق سمع مراسلات، مخابرات و مكالامات افراد را در غير مواردي كه قانون اجازه داده است جرم تلقي كرده است.

32- كارشكني، شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشار گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني

قانونگذار در بند 32 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري عناوين و واژه هايي ماننده كارشكني، شايعه پراكني، اعمال فشارهاي گروهي و تحريك را كه چند پهلو وتعبير بردار است از مصاديق تخلف اداري محسوب كرده است.

به موجب قسمت اول بند 32 ماده 8 قانون اگر مستخدم دولت كارشكني و شايعه پراكني كند مرتكب تخلف اداري شده است. در قسمت اخير بند 32، قانونگذار وادار ساختن وتحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري وايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد قانوني را نيز تخلف اداري تلقي كرده است به ديگر سخن در قسمت اول بند 32 قانون، مستخدم شخصاً و بالمباشره كارشكني و شايعه پراكني وايراد خسارت به اموال دولتي واعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني را تخلف اداري تلقي كرده است.

33- شركت در تحصن، اعتصاب وتظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.

همانطوريكه قبلاً گفتيم در بند 32 ماده 8 قانون، مباشرت كارمند دولت را در كارشكني و شايعه پراكني و همچنين وادار ساختن ديگران را به كارشكني، كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و همچنين اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني را تخلف محسوب كرده است در قسمت اول بند 33 ماده 8 قانون، قانونگذار، شركت تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني را تخلف دانسته است.

34- عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

با توجه به بند 34 ماده 8 قانون، اگر مستخدم دولت عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله مانند بهائيت را داشته باشد متخلف محسوب و ابل تعقيب اداري است. با توجه به واژه «عضويت» بنظر مي رسد كه قانونگذار در اين بند صرفاً عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله را تخلف دانسته است. بنابراين طرفداري و فعاليت به نفع يكي از فرقه هاي ضاله از شمول اين بند خارج است.

به موجب تبصره ذيل ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات اداري افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه براساس قانون پاكساري بازنشسته اند در صورت باقي بودن در عضويت، پرونده آنان در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و براساس اين قانون راي لازم صادر مي شود.

35- همكاري با ساواك به عنوامامور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي

با توجه به بند 35 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري اگر كارمند دولت با ساواك منحله همكاري به عنوان مامور يا منبع خبري داشته باشد و يا به نفع ساواك فعاليت داشته باشد و يا اگر كارمند دولت گزارش ضد مردمي به ساواك داده باشد متخلف محسوب و قابل تعقيب اداري است.

36- عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها

بند 36 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، عضويت كارمند دولت را در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسانامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است و يا طرفداري وفعاليت به نفع آنها را تخلف محسوب كرده است.

اساسانامه عبارتست از : مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت... مقرر و معين مي شود.

با توجه به مراتب فوق الذكر اولاً: قانونگذار در بند 36 ماده 8 قانون، نه تنها عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است را تخلف دانسته بلكه طرفداري و فعاليت به نفع آنها را نيز تخلف اداري محسوب كرده است. ثانياً: عضويت، طرفداري و فعاليت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است تخلف محسوب گرديده است. بنابراين قانونگذار در بند 36 ماده قانون، نفي اديان ال

تگ ها :   کارمندان
فرم ارسال نظر